«حسین قضاوی» افزود: دولت، پیش از اینکه «اف ای تی اف» اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به حالت تعلیق درآورد، در کشور زیرساخت های لازم مانند قانون مبارزه با پولشویی، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی را انجام داده بود.
این مقام مسئول، عزم سیاسی برای اجرای برنامه اقدام را در چارچوب قانون اساسی دانست و گفت: اگر قرار است تعهدی الزام‎ آور شود، باید توسط مجلس به تصویب برسد؛ در حالی‎که هیچ کشوری توافق با این نهاد را در مجلس خود تصویب نکرده است زیرا به چنین تعهدی نیاز نیست.
وی ادامه داد: در قانون اساسی حمایت از گروه های آزادی بخش صراحت دارد. بنابراین کشور ما طبق التزامی که برای خود قائل است، نهضت های آزادی بخش را از مصادیق تروریست نمی داند و ملاک تعهد به توصیه های «اف ای تی اف» نیز برای ما، مصوبه های شورای عالی امنیت ملی است.
گروه اقدام مالی «اف ای تی اف» چهارم تیرماه 95 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. اما این تعلیق که نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در سال های اخیر بود، در برخی مجامع داخلی مورد نگرانی و انتقاد واقع شد تا جایی که جمعی از نمایندگان مجلس از تهیه طرح دو فوریتی برای الزام دولت به تصویب قرارداد «اف ای تی اف» خبر داده اند. 
در همین زمینه، قضاوی معتقد است دولت همه مذاکرات و حتی مفاد برنامه اقدام و چارچوب زمانی اقدامات را با مجلس در میان گذاشته و به نظر نمی رسد نمایندگان لازم باشد در این زمینه قانونی را از مرحله تصویب بگذرانند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تبعیت از توصیه های «اف ای تی اف» به معنای ارایه اطلاعات مالی کشور به یک سازمان بین المللی یا کشوری دیگر نیست، گفت: این‎طور نیست که «اف ای تی اف» یک بانک اطلاعاتی داشته باشد و کشورها موظف به ارائه اطلاعات مالی شرکت ها و اشخاص خود به آن باشند. 
وی اضافه کرد: کشورها به صورت اجباری و خودکار لازم نیست اطلاعات مالی اتباع خود را به کشور دیگری بدهند، بلکه «اف ای تی اف» می گوید که زیرساخت لازم برای شناسایی منابع مالی ناشی از فعالیت های مجرمانه یا منابع مالی که به نوعی ممکن است به فعالیت تروریستی اختصاص یابد، باید در کشور فراهم باشد.
قضاوی بیان کرد: اگر قرار بود الحاق به «اف ای تی اف» و اجرای توصیه های آن در یک کشور موجب تضعیف امنیت ملی شود، دستکم یک کشور دیگر در جهان پیدا می شد که هم نظر با منتقدان داخلی، به عدم مصلحت الحاق به این نهاد قائل می شد.
وی یادآورشد: امروز هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که اجرای توصیه های «اف ای تی اف» برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در کشور خود نپذیرفته باشد، حتی کشور کره شمالی در صورت کسب اجازه، تلاش می کند برای تامین منافع خود از این همکاری بین المللی استفاده کند.
معاون امور بانک و بیمه و شرکت های وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: امروز نمی توان منکر تلاش برخی کشورهای دنیا با انگیزه های سیاسی برای تداوم حضور نام ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار بود.
وی ادامه داد: بر این اساس لازم است ما نیز با همان زبان جزمی به آنها بگوییم در کشورمان چه زیرساخت هایی برای مبارزه با «تامین منابع مالی تروریسم و پولشویی» داریم. 
قضاوی خاطرنشان ساخت: بطور ذاتی سیاستگذاران داخلی معتقدند به جای اینکه در کوه و کمر سربازهایمان را به دردسر بندازیم، بهتر است تلاش کرد راه منابع مالی فعالیت های تروریستی را خشکانید. 
وی اضافه کرد: براین اساس به صورت خود ذات، کشور دنبال مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده و پیش از این توافق، اقدام هایی مانند تصویب قانون مبارزه با پولشویی، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی را انجام داده است. بنابراین بطور منطقی نباید چنین کشوری در مقایسه با کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان یا حتی عراق و سوریه متهم به عدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باشد.
به گزارش ایرنا، خارج شدن از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، شرط لازم برای حضور نظام بانکی، بورس و غیره در عرصه بین المللی است؛ قرار داشتن در فهرست غیرهمکار به معنای امکان فعالیت تجاری با معدود بانک های کوچک در کشورهای محدودی است که بابت همکاری با ایران هزینه های بسیار گزافی برای پوشش ریسک های خود طلب می کنند و این موضوع به صورت جدی بر صادرات و واردات کشور تاثیر مستقیم و مهم دارد.
نکته دیگر آنکه درباره تصمیم کشورها در مورد همکاری نکردن با نهادهای بین المللی، به طور معمول کشور کره شمالی به عنوان نمونه ذکر می شود؛ اما در این مورد خاص حتی کره شمالی نیز راضی به انزوا نبوده و بتازگی برای تامین نظر مثبت گروه ویژه اقدام مالی، به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اقدام کرده است.
از این رو در بیانیه 26 ژوئن 2015 گروه ویژه، به تعامل کره شمالی با گروه ویژه درباره برنامه کاری تهیه شده، اشاره شده است.
اگر ایران در این دوره زمانی از تعامل با گروه ویژه اقدام مالی عقب نشینی کند، ممکن است با سلب اطمینان در جامعه جهانی، تعامل دوباره در زمانی دیگر و در دولتی دیگر تقریباً غیرممکن باشد و همچنان و برای سال های طولانی، درب نظام بانکی کشور باوجود رفع ایرادهای وارد شده، قفل بماند.

به گزارش اگزیم نیوز یک رسانه روسی نیز در این باره نوشته است: سال ٢٠٠٧ گروه «اقدام مالی مشترک» ایران را در فهرست تهدید نظام مالی بین المللی قرار داده بود.
اسپوتنیک افزوده است: مدت کوتاهی پس از اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران در دولت کنونی برای رایزنی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی، واکنش های انتقادی شکل گرفت، در حالیکه بسیاری از ماهیت این گروه اطلاعات دقیق و درستی نداشتند و تمام دانسته های مورد استناد نیز متکی به اخبار متناقض انتشار یافته بود.
هوشیار رستمی کارشناس، تحلیلگر مسائل اقتصادی و روزنامه نگار در این باره به رسانه روسی گفت: FATF یا همان گروه اقدام مالی مشترک (Financial Action Task Force)، سازمانی بین المللی می باشد که سال ها پیش بنیادگذاری شده ولی در چند سال اخیر جایگاه بیشتری کسب کرده است.
وی ادامه داده است: پس از اینکه کشورهای گروه 20 اهمیت بیشتری برای FATF قائل شدند، به عنوان مرجع همکاری مالی و بانکی و به عنوان معیار شناخته شد. این گروه کشورهای مختلف را در سه دسته همکار کامل، گروه قبول کننده برخی توصیه ها و در نهایت فهرست غیر همکار یا سیاه تقسیم می کند.
اکنون فقط کره شمالی در این لیست باقی مانده، کوبا هم اکنون از این فهرست بیرون آمده است و ایران هم پس از امضای برجام از فهرست تهدید کننده خارج شد که یک دستاورد بسیار مهم برای جمهوری اسلامی به شمار می آید. 
رستمی ادامه داده است: پس از برجام، فضای بسیار مناسبی برای از سر گرفتن همکاری های بانکی ایران و کشورهای دیگر فراهم شده بود، اما برداشت نادرست از ماموریت FATF مانعی جدی در این مسیر بود. هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی با مذاکرات و دفاعیات متعدد توانستند برای یک دوره 12 ماهه موانع همکاری های بین المللی بانکی را از میان بردارند که پس از توافق این دستاورد به عنوان موفقیت بزرگی در دیپلماسی اقتصادی همیشگی خواهد شد.
روزنامه نگار اقتصادی ادامه داده است: اگر ایران از فهرست تهدید FATF خارج نمی شد، امکان نداشت ارتباط های مالی و بانکی خود را مانند کشورهای دیگر از سر بگیرد. موافقت ها با این پیمان در چارچوب مسائل تکنیکی و فنی است و همکاری با FATF پیش شرط ادامه فعالیت در زمینه های مبادلات مالی و بانکی بین المللی محسوب می شود.
از سوی دیگر، مخالفت های موجود با FATF دلایل اقتصادی ندارد. مخالفان موضوع های متعددی را با این محتوا مطرح کرده اند که احتمالا پیوستن به FATF تله ای برای ایران است در حالیکه چنین چیزی اصلا معنا ندارد. 
رستمی ادامه داده است: FATF فقط مجموعه ای از رهنمودها و اتفاقا غیر الزام آور است به این معنی که کنوانسیون یا پیمان بین المللی نیست و صرفا گروهی ارزیابی کننده شناخته می شود و هیچ تعهدی هم وجود ندارد، یک عضو تمام رهنمودهایی را که برای همه کشورها هم ثابت است از صفر تا صد اجرا کند، بلکه اعضا می توانند بر اساس منافع سیاسی و راهبردهای خود بخشی از این رهنمودها را اجرا کنند و بخشی را هم نپدیرند.
از سوی دیگر FATF کشورها را تنها از همکاری با گروههایی منع می کند که در منشور سازمان ملل به اصطلاح «فصل هفتمی» نام دارند و تنها سه گروه القاعده، داعش و طالبان در آن قرار دارند و در واقع هیچ گروه دیگری نیست که این پیمان بخواهد مانع همکاری مالی کشورهای جهان با آنها شود.
کارشناس ایرانی افزوده است: برخی مسائل مانند FATF زیر ساخت ارتباط های اقتصادی هستند و هیچ کشوری قطعا نمی تواند در انزوای (بانکی و مالی) قرار بگیرد، زیرا باید در این زمینه با کشورهای مختلف تعامل و همکاری داشته باشد و همچنین نیاز دارد زیرساخت های آن را فراهم کند. 
FATF کلا هفت جرم را پایه پولشویی می داند در حالیکه قانون ایران بسیار سختگیرانه تر است و می گوید «هرجرمی که در قانون مدنی وجود دارد و اگر پولی در نتیجه این جرایم در گردش بوده و وارد نظام مالی شود، جرم و مصداق پولشویی به حساب می آید». 
بنابر این، می بینیم قانون داخلی ایران بسیار سختگیرانه تر از نمونه های بین المللی است و مورد دوم هم قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم می باشد که سال 1394 مجلس و شورای نگهبان تایید کرده است.
رستمی در بخشی دیگر آورده است: بسیاری از منتقدین FATF اطلاع کارشناسی و تخصصی از واقعیت موضوع ندارند، زیرا مساله ای فنی و تخصصی به شمار می رود که نه تنها تضادی با منافع ایران ندارد، بلکه شرط لازم برای برقراری ارتباط مالی و بانکی با دنیا است. 
اکنون کشورها در دنیا متکی به قدرت اقتصادی و مالی، منافع سیاسی را پیگیری می کنند و جز این کشوری که تمامی ارتباط های خود را با سازمان ها و نهادهای مختلف دنیا قطع کرده باشد، اندک اندک در نقشه سیاسی جهان نیز جایگاه خود را از دست می دهد. اقتصاد ابزار مهمی به شمار می رود تا کشورها بتوانند منافع سیاسی خود را با هر منش و روشی که دارند، پیگیری کنند.
در پایان مطلب آمده است: از سوی دیگر، ایران نخستین کشوری است که پیش از اجرای رهنمودهای FATF توانسته از فهرست غیرهمکار خارج شود که یک امتیاز بزرگ برای جمهوری اسلامی می باشد و اکنون نیز مرجع بررسی کننده این موضوع در جمهوری اسلامی شورای عالی امنیت ملی تعیین شده است.